اتفاق تلخ اخیر در اصفهان و طولانی شدن روند یافتن مسببان و شایعه‌پراکنان باعث شده است که هر ناظم امنیت عمومی و ملی نسبت به زمان‌بر کنترل شایعات و پایش شایعه‌پراکنان در رسانه‌های اجتماعی غیر ایرانی نگران شود.
گرداب- میز تحلیل: اتفاق تلخ «اسیدپاشی» در استان اصفهان، موضوعی است که این روزها دل همه را آزرده است. واقعه‌ای که هر انسانی در هر مقامی و با هر بینشی، مایل است مسببان آن به سزای اعمال خود برسند.
در این میان، هستند کسانی که از فضای رسانه‌ای سوء استفاده کرده و تلاش می‌کنند با پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و کذب، فضای جامعه را بیش از گذشته متشنج کنند و احساس امنیت را از مردم اصفهان و دیگر شهرهای کشور بگیرند.
مطالبی که عده‌ای منتشر می‌کنند و گاه‌گداری بیان می‌کند که گروه اسیدپاش به تهران آمده یا در مشهد مشاهده شده است و بدین سبب، هم ایجاد ناامنی بیشتر می‌کنند و هم اعتباری برای شایعه‌کنندگان دست و پا می‌کند.
انتظار مردم چیست؟
حق طبیعی و مسلم مردم این است که آرامش و
احساس امنیت را مجدد کسب کنند. آرامشی که بخش عظیمی از آن به دست رسانه‌های جمعی و
اجتماعی است و هوشمندی اصحاب رسانه و اربابان آن، می‌تواند در التیام خدشه‌های
وارد شده به احساسات عمومی جامعه نقش به‌سزایی داشته باشد.
تکلیف رسانه‌های جمعی مشخص است. اغلب رسانه‌های مولد خبر و گزارش، صاحب دارند و دارای شناسنامه‌اند و کنترل امنیتی و قضایی روی آن‌ها و یافتن کسی که بخواهد در این رسانه‌ها ایجاد ناامنی کند و به شایعات دامن بزند، کار سختی نیست. همان‌طور که در وقایع تلخ اخیر، رسانه‌های شایعه‌پراکن کاملاً مشخص‌اند و از مدعی‌العموم انتظار می‌رود پس از پایان غائله، با این رسانه‌ها برخوردهای لازم را صورت دهد.
تکلیف رسانه‌های اجتماعی مجوزدار و ایرانی هم مشخص است؛ اما پیدا کردن عناصر شایعه‌پراکن و مُخِلّ امنیت عمومی در رسانه‌های اجتماعی غیر ایرانی حاکم بر فضای مجازی کشور ما (اعم از شبکه‌های اجتماعی موبایلی و غیرموبایلی غیر ایرانی)، به دلیل عدم پاسخگویی این رسانه‌ها، امری بسیار زمان‌بر و پیچیده شده است.
عملیاتی که اگر صاحبان این رسانه‌ها به مجموعه دولت ایران پاسخگو بودند، شاید در کم‌تر از یک روز امکان‌پذیر بود، حالا باید توان و پتانسیل چندین برابر را از مجموعه پلیسی و امنیتی نظام جمهوری اسلامی صرف کند.
آن‌هم در شرایط حساسی که پیدا کردن شایعه‌پراکنان به ثانیه و ساعت بستگی دارد و ممکن است یافتن آنان بتواند سرنخ‌هایی را از متهمان اصلی این واقعه در فضای حقیقی به دست دهد.
اتفاقاتی از این دست، بیشتر از قبل، به هر شخصی ثابت می‌کند که عدم امکان نظارت، پالایش و پایش محتواهای حاکم بر رسانه‌های اجتماعی و تولیدکنندگان آن، بیشتر از آن‌که امنیت ملی را خدشه‌دار کند، به عموم مردم و پایداری نظم عمومی لطمه می‌زند و فرآیند برقراری امنیت مجدد را طولانی‌تر و دشوارتر می‌کند.
به دیگر سخن، اتفاقاتی از این دست، به همه مسؤولان و تصمیم‌سازان نظام ضرورت ایجاد دفاتر نمایندگی رسانه‌های اجتماعی پرکاربر غیر ایرانی در داخل کشور را مجدداً تأکید می‌کند. ضرورتی که باید به نحوی جدی گرفته شود تا عدم پذیرش صاحبان هر رسانه اجتماعی مبنی بر تأسیس دفتر نمایندگی، منجر به محدودسازی یا مسدودسازی آن رسانه شود.